<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استناداً إلى قانون صدر عام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الرئاسة البرازيلية فوراً هذه الرسوم «غير القانونية»، متعهدة باتخاذ إجراءات مشابهة وفق مبدأ التعامل بالمثل بموجب قانون أقره البرلمان العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي للصحافة إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ «في 22 يوليو، لإتاحة الوقت اللازم لإدراجها وتفعيلها في أنظمة الجمارك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن قد بدأت تحقيقاً في العام 2025 بشأن ممارسات تجارية انتقدت الحكومة الأمريكية البرازيل بسببها، ما جعلها أول دولة تستهدفها الرسوم الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول الأمريكي أن السلع المستثناة «هي تلك التي لا تُنتج في الولايات المتحدة أو لا تنمو طبيعياً فيها، أو التي من شأنها التأثير على سلاسل التوريد أو الاقتصاد، مثل البرتقال، وبعض منتجات الطاقة، وبعض قطع غيار الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز التحقيق الذي بدأ عام 2025 على قضايا مختلفة بينها مكافحة الفساد وحماية الملكية الفكرية وعواقب إزالة الغابات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأخذ الرسوم الجمركية الجديدة في الحسبان أيضاً أحكام المحاكم البرازيلية المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتي تعتبرها واشنطن «حواجز تجارية غير عادلة»، خصوصاً تلك التي تلزم منصات التواصل الاجتماعي «بإزالة محتوى سياسي معين» أو تفرض عقوبات على عدم الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية فبراير، ألغت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرة أنه أساء تفسير القانون لتبريرها، من دون أن يشمل الإلغاء الرسوم على قطاعات معينة وخصوصاً السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحكومة البرازيلية «لم تتفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية»، مضيفاً في منشور على منصة إكس «لقد قدّم (الرئيس البرازيلي) لولا مصالحه الشخصية وغروره على إبرام اتفاق يصب في مصلحة الشعب البرازيلي، وهذه الرسوم الجمركية هي الثمن المترتب على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قضية سياسية في البرازيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتهم واشنطن برازيليا بشكل عام بتطبيق رسوم جمركية تفضيلية على المنتجات المكسيكية والهندية على حساب المنتجات الأمريكية، ما يُلحق «ضرراً لا يتماشى مع الالتزامات الدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة قضية سياسية في البرازيل مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه فلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو في مطلع الشهر، لمطالبته الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعرفات جمركية أمريكية جديدة محتملة إلى ما بعد الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مطلع يوليو، سافر فلافيو بولسونارو، ذو الميول المحافظة، إلى واشنطن للمشاركة في جلسة استماع عامة لمكتب الممثل التجاري الأمريكي حول هذه القضية، واستغل الفرصة ليؤكد أن التعرفات الجديدة ستصب في مصلحة الرئيس اليساري الحالي المرشح لإعادة انتخابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعرفات الجمركية أداة رئيسية في حربه الاقتصادية فارضا ضرائب إضافية على كل السلع الواردة إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف ترامب البرازيل بنحو خاص، ففرض رسوما تصل إلى 50% على عدد من المنتجات ردا على إدانة جايير بولسونارو بتهمة محاولة انقلاب، معتبراً أنها ذات دوافع سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظرا للأثر التضخمي للضرائب الإضافية، ألغت واشنطن تلك التي كانت تستهدف عددا من المنتجات الزراعية، بما في ذلك لحوم الأبقار البرازيلية والبن والطماطم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، صدّرت الولايات المتحدة سلعاً بقيمة تزيد على 54 مليار دولار إلى البرازيل في العام 2025، واستوردت بقيمة 40 مليار دولار في الوقت نفسه.</div></p>

واشنطن تفرض 25 % رسوماً جمركية على معظم المنتجات البرازيلية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بغداد - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت جهود مكافحة الفساد في العراق تطوراً إيجابياً باسترداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضيتي فساد، والحجز على عقارات ومعامل وشاحنات بعشرات ملايين الدولارات بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاضي التحقيق بمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن السلطات استردت، بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، 358 كيلوغراماً من الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهات المختصة ضبطت 17 كيلوغراماً إضافية في قضية تحقيقية أخرى، ليرتفع إجمالي الكمية المتحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن كميات الذهب المستردة سُلّمت إلى المدير العام لدائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الجهود الرامية إلى استكمال التحقيقات في قضية الجميلي، واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة منها، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد أعلن، الخميس الماضي، ضبط 14 مليار دينار (نحو 10.6 ملايين دولار)، مخبأة داخل حفرة لتصريف الأمطار، في إطار التحقيقات الجارية مع الجميلي. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل، أعلن إعلام القضاء أن محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، قررت الحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين في مدينة الموصل، ضمن التحقيقات في قضية الجميلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان، تبلغ القيمة الإجمالية للعقارات والمعامل نحو 69 مليار دينار عراقي، (قرابة 52.6 مليون دولار)، فضلاً عن 7 شاحنات حديثة تقدر قيمة الواحدة منها بـ200 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيمة السوقية للعقارات التجارية في مركز الموصل تبلغ نحو 45 مليار دينار عراقي (قرابة 34.3 مليون دولار)، فيما تقدر قيمة معامل الطحين بـ24 مليار دينار (نحو 18.3 مليون دولار). وذكر إعلام القضاء أن متهمين هاربين سجلوا العقارات بأسماء عمال لديهم بهدف التمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت المحكمة تعيين حراس قضائيين لإدارة العقارات والمعامل المحجوزة، لكونها أصولاً منتجة تدر عائدات، وضمان الحفاظ عليها وتحصيل أرباحها لصالح الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مجلس القضاء الأعلى استمرار ملاحقة المتهمين الهاربين واسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من جرائم الفساد، ومحاسبة المتورطين وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات ضمن التحقيقات مع الجميلي، الذي أُقيل من منصبه في 2 يونيو الماضي، على خلفية شبهات بهدر المال العام وإبرام عقود غير قانونية وغسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القضاء العراقي أعلن خلال الأيام الماضية توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد مالي وإداري مرتبطة بالملف، بينهم نواب ومسؤولون تنفيذيون رُفعت عنهم الحصانة لاستكمال التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أوقفت السلطات عدداً من المتهمين في قضايا فساد، بينهم أعضاء في مجلس النواب رُفعت عنهم الحصانة، ومسؤولون قالت إن أسماءهم وردت في اعترافات مرتبطة بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة النزاهة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق، إعداد ملفات لاسترداد مئات المتهمين المقيمين خارج البلاد، وتقديم طلبات للمساعدة القانونية بهدف تتبع أموال يُشتبه في تهريبها إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تواصل الجهات العراقية المختصة جهودها لاستعادة الآثار العراقية المهربة بواسطة التفاوض مع عدد من الدول، ومتابعة المزادات والمعارض العالمية التي تعرض قطعاً يشتبه بخروجها بصورة غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة علي عبيد شلغم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، بأن العراق يفاوض دولاً عدة لاستعادة المزيد من آثاره المهربة، كاشفاً عن أن ملفات استردادها من الولايات المتحدة الأمريكية، أُنجزت بشكل كبير، ويتأمل وصول قطع أثرية قريباً عبر السفارة العراقية في واشنطن، أسوة ببريطانيا، والتي توقع أن تعيد قطعاً مماثلة عدة إلى البلاد خلال الفترة المقبلة.</div></p>

حرب العراق على الفساد.. استرداد 375 كيلوغراماً ذهباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت السلطات القضائية والرقابية في العراق استراتيجية شاملة لمحاصرة شبكات الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة؛ حيث تحركت هيئة النزاهة الاتحادية دولياً عبر صياغة مذكرات تفاهم جديدة لاختراق جدار صمت الدول غير المتعاونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية تهدف إلى تسريع وتيرة استرداد الأموال المهرّبة والمتهمين الهاربين، معترفة بوجود عقبات قانونية وسياسية تضعها بعض العواصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فقد قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب: «إن هناك بعض الدول غير متعاونة في ملف استرداد أموال الفاسدين، ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن «الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعون مع الدول والمتغيرات، ولكن بعض الدول لا تسمح قوانينها الداخلية باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «العراق يلجأ إلى طريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الدول غير المتعاونة لأغراض شتى، منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئاً لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تفاهمات داخلية تقضي بمنح تسهيلات وتخفيف للإجراءات القانونية بحق المتهمين المستعدين لإعادة الأموال طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة داخل العراق وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاون للوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'>أتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من الهزة الارتدادية التي أحدثها توقيف وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، في مايو الماضي؛ حيث قادت اعترافاته المعمقة القضاء إلى كشف شبكة فساد واسعة النطاق في قطاع مصافي النفط.</p><p class='article-text'>وأسفرت حملة المداهمات الأمنية التي تلت اعترافات الجميلي عن توقيف نحو 67 شخصاً، غالبيتهم العظمى من نواب الدورة الحالية، ومسؤولون تنفيذيون بارزون، ورجال أعمال، فيما كشف القضاء عن حصر وإحصاء المبالغ الضخمة المضبوطة والمترتبة على هذه القضية.</p>

العراق.. مذكرات دولية لاستعادة الأموال المنهوبة

<h2>الحكومة تؤكد عدم وجود «خطوط حمراء».. والبرلمان يفعّل أدواته الرقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، إلى محور تتقاطع عنده تحركات القضاء والحكومة والبرلمان، مع اتساع دائرة التحقيقات وضبط مزيد من الأموال العامة، في وقت تؤكد السلطات العراقية استمرار ملاحقة المتورطين، وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية على ملفات الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تطورات القضية أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، ضياء جعفر، ضبط 14 مليار دينار عراقي جديدة، ليرتفع إجمالي الأموال المضبوطة في القضية إلى 141 مليار دينار، وفق بيان لمجلس القضاء الأعلى نقلته وكالة الأنباء العراقية «واع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح جعفر أن الأموال «كانت مخبأة في إحدى الحفر المعدة لتصريف الأمطار»، مشيراً إلى أن ضبطها جاء نتيجة «المتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية»، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة للوصول إلى جميع المتورطين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر اعتقلت القوات الأمنية العراقية المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، بتهم تتعلق بالفساد، قبل ساعات من موعد أدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب، عن تحالف قوى الدولة الوطنية في بغداد، خلفاً للنائب عمار موسى، بحسب ما أفادت وكالة «شفق نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل القضية، بحسب المعلومات الرسمية، أكثر من 47 نائباً ووكلاء وزارات ومديرين عامين وشخصيات سياسية بارزة يخضعون للتحقيق، في واحدة من أوسع قضايا الفساد، التي يشهدها العراق خلال السنوات الأخيرة.</div></p><h2>لا خطوط حمراء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المسار القضائي جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، في تصريحات وزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء ونقلتها وكالة الأنباء العراقية، التأكيد على استمرار ملاحقة المتهمين بالفساد، معتبراً أن ردود الفعل الرافضة للإجراءات القانونية «من الطبيعي أن تصدر عن المتضررين والقلقين»، الذين أظهروا امتعاضاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي: «لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «لا توجد خطوط حمراء في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد، وليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي»، كما أكد أن التعاون بين الحكومة والقضاء «عالي المستوى»، وأن الهدف المشترك هو «استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني للدورة البرلمانية السادسة، إذ عقد مجلس النواب جلسته الثانية، التي تضمنت أداء عدد من النواب البدلاء اليمين الدستورية، إلى جانب استجواب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، في إطار تفعيل الدور الرقابي للمجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب أحمد الساعدي، حسب ما نقلت صحيفة «الصباح» العراقية، إن المجلس سيمضي في مساريه التشريعي والرقابي، موضحاً أن أولى خطواته ستكون استجواب مسؤولي الهيئة الوطنية للاستثمار، يعقبه استجواب مسؤولين آخرين بعد استكمال المتطلبات القانونية، مؤكداً أن الاستجوابات «ستكون مهنية وبعيدة عن التجاذبات السياسية».</div></p><p class='article-text'>من جهته اعتبر النائب محمد الخفاجي، حسب الصحيفة، أن الدور الرقابي لمجلس النواب يمثل إحدى أهم أدوات مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء يحظى بدعم من السلطة القضائية، ومجلس النواب، وعدد من القوى السياسية في هذا الملف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن حكومته ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن الحوار مع الفصائل المسلحة يهدف إلى انتقال نشاطها إلى العمل السياسي والاجتماعي، وأن السلاح سيكون «محتكراً بشكل تام» لدى مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة. </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تؤكد فيه الحكومة أن جهودها لا تقتصر على ملاحقة ملفات الفساد، بل تشمل أيضاً تعزيز سلطة الدولة وترسيخ احتكارها للقرارين الأمني والعسكري.وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت الحكومة العراقية استئناف شحنات النقد الأمريكية إلى بغداد بعد فترة من التأخير، مرجعة ذلك إلى معوقات لوجستية ناجمة عن الأوضاع الأمنية وحركة الملاحة الجوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة إن الخطوة تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعاون الاقتصادي بين بغداد وواشنطن، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تركز على ملفات الشراكة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.</p>

ضبط 14 مليار دينار جديدة مخبأة في حفرة لتصريف الأمطار

العراق يوسّع حملة مكافحة الفساد ويواصل ملاحقة أموال الجميلي

<p class='article-text'><br> بينما يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أن جميع إيراداته تعاد من أجل تطوير اللعبة، إلا أن الأرقام أصبحت ترسم صورة لمنظمة المفترض أنها غير ربحية، لكنها أصبحت أكثر ثراء في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى في تاريخها باحتياطيات مالية تقترب من 6 مليارات دولار، وإيرادات غير مسبوقة قادها التوسع في كأس العالم وصفقات البث والرعاية.</p><p class='article-text'><br>وأكد تقرير لصحيفة «ذا أثليتك» أن «فيفا» الذي كاد ينهار قبل نحو 11 عاماً بسبب فضائح الفساد والرشاوى، يستعد لتحقيق إيرادات تبلغ 13 مليار دولار خلال الدورة المالية 2023-2026، بزيادة تتجاوز 70% مقارنة بالدورة السابقة.</p><p class='article-text'><br>ومن المتوقع أن يحقق عام 2026 وحده نحو 9 مليارات دولار من الإيرادات، يأتي معظمها من كأس العالم الموسعة بمشاركة 48 منتخباً و104 مباريات، في أكبر نسخة بتاريخ البطولة.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن «فيفا» يعمل بصفته منظمة غير هادفة للربح، فإنه يعتزم إنفاق 12.9 مليار دولار خلال الدورة الحالية، مع استهداف فائض لا يتجاوز 100 مليون دولار، إلا أن نتائجه الفعلية تجاوزت هذه التقديرات في الدورتين الماضيتين، بعدما سجل فائضا بلغ 1.2 مليار دولار في كل منهما.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى أن احتياطيات «فيفا» بلغت 2.7 مليار دولار بنهاية 2025، قبل انطلاق كأس العالم الحالية، بينما يحتفظ الاتحاد بسيولة نقدية تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى استثمارات وسندات وودائع تقارب ستة مليارات دولار.</p><p class='article-text'><br>وتظل حقوق البث التلفزيوني المصدر الأكبر لدخل «فيفا»، إذ تمثل نحو 68% من إجمالي الإيرادات، إلى جانب مبيعات التذاكر والضيافة، فيما يتوقع أن تتجاوز الإيرادات الإجمالية المستويات القياسية المسجلة في مونديال قطر 2022.</p><p class='article-text'><br>وأوضح التقرير أن «فيفا» كان قد تعاقد بالفعل، حتى نهاية 2025، على إيرادات تتجاوز 7.7 مليارات دولار سيتم الاعتراف بمعظمها خلال عام 2026 الحالي، مع توقعات بارتفاع الرقم النهائي بعد انتهاء كأس العالم 2026.</p><p class='article-text'><br>ولفت التقرير إلى أنه رغم النمو الكبير فإن «فيفا» واجه تحديات في بعض الأسواق، بينها الصين والهند، حيث تأخر بيع حقوق البث، بينما يرى خبراء أن الاتحاد الدولي خسر مئات الملايين من الدولارات في السوق الأمريكية بسبب اتفاق سابق مع شبكة «فوكس» أبرم قبل سنوات.</p><p class='article-text'><br>وكان هذا الاتفاق أحد أبرز الاتفاقات التي أثارت الجدل، بعدما اشترت الشبكة حقوق النقل في مونديال قطر، لكنها كادت تدخل في قضايا مع «فيفا» نتيجة تغيير توقيت البطولة إلى الشتاء، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم لتعويضها والاكتفاء بدفع 485 مليون دولار لنقل النسخة الحالية 2026، وهو رقم أقل بكثير من القيمة السوقية الحالية للبطولة.</p><p class='article-text'><br>وسلط التقرير الضوء على الارتفاع الكبير في إيرادات التذاكر والضيافة، مدفوعا بتوسيع البطولة واعتماد نظام التسعير الديناميكي، وهي سياسة أثارت انتقادات واسعة بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن نحو 6.7 ملايين تذكرة طرحت للبيع في البطولة الحالية، أي أكثر من ضعف عدد تذاكر مونديال قطر، مع توقعات بأن تحقق إيرادات التذاكر والضيافة أرقاماً غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><br>وذكر التقرير أن «فيفا» واجه تحقيقات من سلطات في ولايات أمريكية بشأن ممارسات بيع التذاكر، بعد شكاوى من مشجعين قالوا إنهم تعرضوا لمعلومات مضللة حول مواقع المقاعد وآلية التسعير.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن الرعاية التجارية تمثل محركاً رئيسياً آخر للنمو المالي، مع إبرام «فيفا» سلسلة اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية، مبيناً تزايد حضور أموال من كيانات سواء عبر اتفاقيات الرعاية أو من خلال استثمارات مرتبطة بكأس العالم، وذلك على الرغم من أنها قد لا تسهم بشكل مباشر في الطفرة المالية للفيفا.</p><p class='article-text'><br>في المقابل، يؤكد «فيفا» أن جميع الإيرادات يعاد استثمارها في كرة القدم، مشيراً إلى أن مليارات الدولارات خصصت منذ عام 2016 لبرامج التطوير والاتحادات الوطنية عبر برنامج فيفا فوروورد.</p><p class='article-text'><br>وبحسب أرقام الاتحاد الدولي، تجاوزت الأموال المخصصة لبرامج التطوير وصناديق دعم الاتحادات 5.7 مليارات دولار منذ إطلاق البرنامج، مع خطط لزيادة التمويل خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><br>لكن وتيرة نمو الاحتياطيات المالية تثير تساؤلات حول مدى اتساق ذلك مع تأكيدات «فيفا» بأن كل دولار يعود مباشرة إلى تطوير اللعبة، خاصة مع استمرار تحقيق فوائض مالية كبيرة.</p><p class='article-text'><br>كما لفت التقرير إلى ارتفاع النفقات الإدارية ورواتب كبار المسؤولين، إذ بلغت كلفة الإدارة والحوكمة أكثر من 250 مليون دولار في 2025، بينما ارتفع راتب رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو إلى نحو 6 ملايين دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><br>وشدد التقرير على أن كأس العالم يواصل ترسيخ مكانته باعتباره المحرك المالي الرئيسي للفيفا، إذ تعتمد المنظمة على البطولة لتمويل معظم أنشطتها، في وقت تتوسع فيه مسابقاتها وشراكاتها التجارية بوتيرة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><br>وبينما يؤكد «فيفا» أن قوته المالية تمنحه القدرة على دعم كرة القدم في جميع أنحاء العالم، فإن تضخم الاحتياطيات، والاعتماد المتزايد على الرعاة الكبار، والانتقادات المرتبطة بأسعار التذاكر، يطرح أسئلة متزايدة حول الكلفة التي تدفعها اللعبة مقابل هذا النمو المالي الرهيب.</p>

احتياطات تقترب من 6 مليارات دولار.. كيف أصبح «فيفا» أغنى من أي وقت مضى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر القضاء العراقي، أمس، مفاجأة من العيار الثقيل، في إطار تحقيقاته المستمرة بأكبر قضايا الفساد المالي المنظم داخل القطاع النفطي، معلناً عن إحباط محاولات إخفاء ثروات هائلة، وضبط مليارات جديدة كانت مخبأة بطرق بدائية داخل قوارير المياه، بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة، علي الزيدي، عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في بيان رسمي، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أشرف على عملية ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مليون دولار أميركي نقداً، إلى جانب مصوغات ومقتنيات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلوغرامات. وتأتي هذه المصادرات الثقيلة في سياق القضية المفتوحة ضد وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف والشبكات المتورطة معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن القاضي المختص قوله إن المتابعة الاستخباراتية الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الفلكي الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة بشكل غريب داخل «قناني مياه بلاستيكية» ومخبأة بعناية داخل جدران منزل المتهم بمدينة تكريت (مركز محافظة صلاح الدين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، قفزت الحصيلة الإجمالية للمبالغ السائلة المضبوطة عيناً في هذه القضية لتصل إلى رقم قياسي بلغ 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار أميركي، فضلاً عن حجز أساطيل من السيارات الفارهة، العقارات الإستراتيجية، والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة دعا، أول من أمس، المواطنين إلى الإبلاغ عن قضايا الفساد والأموال العامة المتحصلة من جرائم مالية، ضمن إطار حملة حكومية تهدف إلى استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة المتورطين داخل العراق وخارجه، فيما أعلن عن تخصيص مكافآت مالية مجزية للمبلغين وفقاً للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية مطلعة عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة «صولة الفجر» الخاصة بملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، والتي توسعت لتشمل تتبع أصول وعقارات ومجمعات سكنية في الولايات المتحدة وأوروبا يُشتبه بعودتها لمسؤولين عراقيين أو واجهات استثمارية مرتبطة بهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المصادر، فإن الحملة تستهدف ملفات داخل وزارات الصحة والنفط والكهرباء، بعد استكمال مراجعة قانونية وإدارية لعدد من العقود والملفات، وسط مؤشرات على وجود ثغرات استُغلت في تمرير صفقات واستثمارات تسببت بهدر المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن التحقيقات لا تزال مستمرة وتشمل شخصيات إدارية وسياسية وموظفين ذوي نفوذ داخل مؤسسات الدولة، فيما يجري إعداد قائمة جديدة بأسماء مشتبه بتورطهم في ملفات فساد، مع توسع نطاق التدقيق ليشمل عقوداً ومشاريع مختلفة في قطاعات خدمية حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية والرسمية لتعزيز الرقابة على المال العام، وسط تأكيدات حكومية بأن المرحلة المقبلة ستشهد توسيعاً في أدوات المتابعة والملاحقة، مع إشراك المواطنين بشكل أكبر في الإبلاغ عن حالات الفساد.</div></p>

العراق يضبط أموالاً ضخمة مخبأة داخل قوارير مياه

<p class='article-text'>أعلن القضاء العراقي ضبط مبالغ مالية ومصوغات ذهبية جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الأخيرة.</p><p class='article-text'>وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن السلطات ضبطت 25 مليار دينار عراقي، ومليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصوغات ذهبية تقدر بنحو 5 كيلوغرامات، كانت مخبأة داخل قناني مياه بلاستيكية في منزل المتهم بمدينة تكريت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية وتقارير عربية عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.</p><p class='article-text'>وبهذا الإعلان، ارتفعت القيمة الإجمالية للمبالغ النقدية المضبوطة في القضية إلى 127 مليار دينار عراقي و24 مليون دولار، إلى جانب حجز عقارات وسيارات ومصوغات ذهبية أخرى، مع استمرار التحقيقات لملاحقة بقية المتورطين.</p><p class='article-text'><b>قناني المياه</b></p><p class='article-text'>وأثار الكشف عن إخفاء الأموال داخل قناني مياه بلاستيكية تفاعلاً واسعاً في العراق، بعد تداول صور ومقاطع تظهر قوارير مملوءة بالأموال. وكانت القوات الأمنية قد ضبطت في وقت سابق 11 قارورة مملوءة بالأموال داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، وفق ما نقلته «العربية» و«كوردستان 24».</p><p class='article-text'>وتشير التحقيقات، بحسب البيانات القضائية المنقولة، إلى أن هذه الأموال مرتبطة بمتحصلات مالية ناتجة عن هدر في مشاريع نفذت من قبل المتهم، فيما يواصل القضاء تتبع الأصول والأموال والعقارات ذات الصلة بالقضية.</p><p class='article-text'>وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن في 23 يونيو ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة ضمن القضية نفسها، بينها مبالغ عثر عليها في منازل وأخرى مدفونة تحت الأرض بعمق يصل إلى 4 أمتار، لترتفع حينها الحصيلة إلى 98 مليار دينار و11 مليون دولار، قبل الإعلان الأخير الذي رفع الأرقام مجدداً.</p><p class='article-text'><b>تحقيقات واسعة</b></p><p class='article-text'>وتحوّلت قضية الجميلي، الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، إلى ملف واسع لمكافحة الفساد في العراق، بعد توقيفه في مايو الماضي، وما تبع ذلك من اعترافات وتحقيقات قادت إلى الكشف عن أطراف أخرى يشتبه بتورطها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير عراقية وعربية، أطلقت السلطات حملة أمنية واسعة عرفت باسم «صولة الفجر»، استهدفت متهمين في ملفات فساد مالي وإداري واختلاسات وهدر للمال العام. وأوردت «الجزيرة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن 21 متهماً، بينهم أكثر من 10 نواب ومسؤولين، فيما تحدثت منصات وتقارير أخرى عن أعداد أكبر من الموقوفين والمتهمين، وسط استمرار الملاحقات.</p><p class='article-text'>كما نقلت «العربية» و«الحدث» عن مصادر أن الجهات القضائية في العراق مستمرة في التحقيق مع المتهمين، وأن المضبوطات في القضية شملت مبالغ ضخمة وسبائك ذهبية وعقارات وسيارات وأسلحة، مع استمرار تتبع الأموال.</p><p class='article-text'><b>ملف حساس</b></p><p class='article-text'>وتكتسب القضية حساسية خاصة لارتباطها بقطاع النفط، وهو الشريان الرئيسي للاقتصاد العراقي ومصدر الجزء الأكبر من إيرادات الدولة. ويزيد حجم الأموال المضبوطة، وطريقة إخفائها، من رمزية القضية في بلد ظل ملف الفساد فيه أحد أكبر التحديات أمام الحكومات المتعاقبة.</p><p class='article-text'>ويؤكد القضاء العراقي أن التحقيقات مستمرة، وأن الإجراءات لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل حجز العقارات والسيارات والمصوغات والبحث عن بقية المتورطين. كما تشير البيانات القضائية إلى أن القضية ما زالت في مرحلة التحقيق، وأن جميع الأسماء المتداولة تبقى في إطار الاتهام إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.</p><p class='article-text'>وتعيد هذه القضية إلى الواجهة سؤال استرداد المال العام في العراق، خصوصاً في ملفات المشاريع الكبرى التي شهدت هدراً مالياً خلال السنوات الماضية. فالأموال التي عثر عليها داخل القوارير وتحت الأرض لا تمثل مجرد مشهد صادم، وإنما تكشف حجم التحدي الذي يواجهه القضاء والأجهزة الرقابية في تتبع شبكات الفساد وإعادة الأموال إلى الدولة.</p><p class='article-text'><b>استمرار الملاحقة</b></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع حصيلة المضبوطات إلى 127 مليار دينار و24 مليون دولار، تبدو قضية الجميلي مرشحة لمزيد من التطورات خلال الأيام المقبلة، في ظل إعلان القضاء استمرار التحقيقات وملاحقة جميع الأطراف المتورطة.</p><p class='article-text'>وتقول مصادر قضائية إن المتابعة الدقيقة للمتحصلات المالية كانت سبباً في الوصول إلى الأموال الجديدة، ما يشير إلى أن التحقيق لا يقف عند حدود اعترافات المتهمين، وإنما يتجه إلى تتبع مسار الأموال والممتلكات والأصول المرتبطة بالمشاريع محل التحقيق.</p><p class='article-text'>وبين قناني المياه المملوءة بالأموال، والمليارات المدفونة تحت الأرض، والمصوغات المحجوزة، ترسم القضية صورة ثقيلة عن الفساد حين يتحول المال العام إلى ثروة مخبأة في البيوت. كما تضع السلطات العراقية أمام اختبار واضح: هل تتحول هذه الضبطيات إلى محاسبة كاملة واسترداد فعلي للأموال، أم تبقى مشهداً صادماً في سلسلة طويلة من قضايا الفساد؟</p>

العراق يلاحق مليارات الفساد في قضية الجميلي

<p class='article-text'>أكد رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أمس، أن الحكومة ماضية في ملاحقة ملفات الفساد من دون استثناءات، متوعداً بمحاسبة المتورطين من حيتان الفساد.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحكومة، خلال زيارة لوزارة الداخلية، مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين، مشدداً على أن وزارة الداخلية تمثل «يد الحكومة» في مواجهة الفساد وحماية مؤسسات الدولة من التجاوزات.</p><p class='article-text'>وأكد أن السلطات لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد مهما كان انتماؤه، في إشارة إلى استمرار الحملة الحكومية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومحاسبة المتورطين من ذوي النفوذ.</p>

العراق: لا استثناء للفاسدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">(بغداد - البيان ووكالات)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العراق حملة واسعة لمكافحة الفساد، أسفرت خلال أيام عن توقيف مسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، بينهم سياسيون ونواب، ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تحركات حكومية لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة المالية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت تحقيقات الفساد عن شبكات تهريب ورشاوى واسعة النطاق، نتج عنها مصادرة أموال تتجاوز 100 مليون دولار، ومئات الكيلوغرامات من الذهب، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عراقية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن القضاء العراقي وهيئة النزاهة يواصلان ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.</p><p class='article-text'>وأصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق، أمس، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، و5 سنوات بحق زوجته، عن جريمة غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وضبطت القوات الأمنية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود لوكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وتشير المعلومات إلى أن المبالغ المضبوطة بلغت 104.5 ملايين دولار، إلى جانب سبائك ذهبية وعقارات وعشرات السيارات وأسلحة.</p><p class='article-text'>وكشفت عمليات القبض على المتهمين عن «تلال من الأموال» مخبأة في المنازل داخل الجدران أو في حفر عميقة، كما وصلت ملفات الفساد إلى الخطوط الجوية العراقية، حيث أعلن مجلس القضاء الأعلى استرداد 16 مليون دولار ضمن تحقيقات في قضية تلاعب بالكشوفات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات غير رسمية، بلغت فاتورة الفساد في العراق نحو 500 مليار دولار منذ عام 2003. </div></p>

تلال من الأموال والذهب مخبأة بحفر وجدران بيوت مسؤولين ونواب

تحقيقات الفساد تهز العراق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العيودي ، اليوم الاثنين ، بأن صولة الفجر  لملاحقة الفاسدين في العراق انطلقت أمس الأحد  ولن تتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث،   في  تصريحات  للصحفيين اليوم ، إن رئيس الحكومة " وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع لحماية  المال العام وتمكين الدولة من أداء واجباتها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تم " القاء القبض على 21 متهماً وآخرون يجري تعقبهم في قضايا الفساد والاعترافات  التي أدلى بها المتهمون تقود لشبكات أخرى على مستوى الأسماء والأموال وحماية المال العام مسؤولية لا تتأثر بالأشخاص أو الظروف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن يوم " 21 سبتمبر المقبل الموعد النهائي لتسليم السلاح وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي أكد عزم الحكومة  مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي ، في تصريحات نشرت بعد جلسة للحكومة العراقية الليله الماضية ، إن " ما جرى من صولةٍ ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وأنها مكلّفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، وأن الغيرة على حال العراقيين تدفعنا الى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حرّاسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن العراق مرّ بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، واليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل اجراءات تعزيز قوّة الدولة العراقية، واحتكارها القوّة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الزيدي إلى" المضي في إعداد موازنة العام المقبل، ضمن منهج موازنة البرامج والتي ستخصِص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على  ألفي ميجاواط خلال هذا العام، ليكون وضع الشبكة الوطنية افضل بكثير في العام المقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيان للحكومة العراقية ، كلف  الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القوات العراقية شرعت  أمس  الأحد بعملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي شملت قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان العراقي ومسؤولين كبار في الدولة العراقية ومازالت العملية مستمرة.</div></p>

العراق: رئيس الحكومة يوجّه بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة بحملة مكافحة الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوقفت السلطات العراقية منذ فجر أمس 47 متهماً بالفساد بين نواب ومسؤولين، في إطار حملة لمكافحة الفساد لا تزال مستمرة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصادر رفيعة المستوى، أنه تم اعتقال 47 متهماً من نواب ومسؤولين، بتهم فساد، بينهم 12 نائباً على الأقل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات. وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.</p><p class='article-text'>وتابعت: «هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة».</p><p class='article-text'>وجددت هيئة النزاهة، حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت قوات أمنية عراقية انتشاراً في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد، في وقت مبكر، حيث داهمت مقرات ومنازل عدد من الشخصيات السياسية. وأظهرت مقاطع فيديو قوات أمنية تستخدم مركبات ثقيلة، بينها دبابات، داخل المنطقة الخضراء، إضافة إلى لقطات لرجال أمن داخل مجمع سكني، وداخل أحد المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مراسلون بانتشار أمني كثيف عند مداخل المنطقة الخضراء. وتستهدف عمليات الدهم اعتقال مسؤولين كباراً، وشخصيات سياسية. </div></p><p class='article-text'>وصرح مسؤول أمني طالباً عدم كشف هويته، بأن عملية مداهمة طالت عدداً من الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد المالي، وتحت أوامر قضائية، مضيفاً أن العملية شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والجيش.</p><p class='article-text'>وانطلقت ‌عملية الأمس بناء على أوامر مباشرة من رئيس الوزراء، علي الزيدي، بعد أن أصدرت السلطات القضائية العراقية أوامر اعتقال في إطار ما قالت المصادر إنها حملة ضد ما يشتبه في أنها ‌شبكات فساد.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن مصدر وصفته بأنه رفيع المستوى، أن بعض الاعتقالات الجديدة استندت إلى اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي وكيل وزارة ‌النفط لشؤون التكرير بعد احتجازه ‌بتهم فساد، ويقال إن اعترافاته توّرط دائرة كبيرة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، إن عمليات الاعتقال مستمرة، ​واصفاً إياها بأنها جزء ‌من جهد أوسع نطاقا ​لمكافحة الفساد كونها أهم ركائز سيادة الدولة ⁠الرامية إلى تعزيز مؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام. وذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكرها بالاسم نظراً لحساسية الأمر أن علي معارج، وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع بين المعتقلين.</p><h2>فرار مشتبهين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت المصادر الأمنية ​والقانونية، أن بعض المشتبه بهم تمكنوا من الفرار قبل وصول قوات الأمن إليهم، ما دفع السلطات إلى إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وشن عملية تفتيش واسعة النطاق. وأضافت المصادر، أن من المتوقع أن تستمر الحملة خلال الأيام المقبلة.</div></p><h2>قائمة بالمتهمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، نشرت وكالة الأنباء العراقية «واع» قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهم: رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي.</div></p><p class='article-text'>وأعضاء مجلس النواب، زياد الجنابي، بهاء النوري، محمد الكربولي، عالية نصيف، محمد جميل المياحي، حسن الخفاجي، عبد الرحمن اللويزي، مضر الكروي، هند العباسي، محمد فرمان الجبوري، بشرى القيسي، فضلاً عن عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود، ووكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج.</p><h2>تمويل فصائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد مسؤول أمني أن عمليات الدهم شملت قضايا تتعلق بملف تمويل الفصائل المقربة من طهران، وكذلك بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد. واعتبر المصدر، أن الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة.</div></p>

انتشار أمني في المنطقة الخضراء ومداهمة مقرات ومنازل

العراق يبدأ حملة على الفساد ويوقف 47 مسؤولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تظهر مؤشرات الحملة العراقية المفاجئة على الفساد وجود صلة مع ملف الفساد الإيراني داخل العراق، وأن هدف الحملة الرئيس هو تفكيك شبكة سياسية وأمنية معقدة مرتبطة بإيران وتسهل وصولها إلى الأسواق الدولية عبر العراق، سواء عن طريق النفط أو الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن السلطات العراقية لم تنشر بعد الرواية الكاملة ولا لائحة الاتهامات التفصيلية، فإن ما ظهر حتى الآن يشير إلى أن التحقيقات لا تقف عند حدود الرشى والعقود، بل تمتد إلى شبكات نفوذ مرتبطة بقطاع النفط والمال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقيفات قبل زيارة يُتوقّع أن يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن منتصف يوليو، ستكون الأولى له إلى الخارج منذ تسلّمه منصبه الشهر الماضي وتعهّده مكافحة الفساد كما حصر سلاح المجموعات المقرّبة من إيران، وهو ملف تضغط واشنطن على بغداد لتحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تحفظ البيانات الرسمية العراقية على ربط القضية بإيران، فإن مسؤولاً أمنياً عراقياً صرح لوكالة فرانس برس أن عمليات الدهم شملت قضايا "تتعلق بملف تمويل الفصائل" المقربة من طهران والتي تصنّفها واشنطن "إرهابية"، وكذلك "بتهريب النفط الإيراني وتهريب الدولار والفساد". واعتبر أن "الأمور لا تزال في بداياتها البسيطة" وسط ضغوط أميركية متزايدة على بغداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق الأحد، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى أنّ التوقيفات حصلت "بناء على اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي" الذي ألقي عليه القبض الشهر الماضي وضبطت السلطات أكثر من 85 مليون دولار في إطار قضية فساد مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعطيات إلى ان السلطات العراقية تعمدت توسيع حملة مكافحة الفساد لتطال مسؤولين من كتل سياسية متنوعة، سنة وشيعة، لتفادي تصوير الحملة وكأنها مرتبطة حصراً بشبكة إيران، وبدلاً من ذلك جرى تصوير الحملة ضمن إطار وطني حظي بترحيب شعبي من كافة أطياف العراق، وإسناد من الكتل السياسية الرئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاسم الأبرز في هذا السياق هو النائب علي معارج البهادلي، الذي تلاحقه اتهامات بالإشراف أو تسهيل عمليات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني عبر العراق. وتكتسب قضيته أهمية خاصة لأنها تتعلق بمسار أوسع يشتبه في أنه استخدم للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران، عبر خلط النفط الإيراني بالعراقي أو تمريره بوثائق منشأ مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير معطيات أميركية سابقة إلى أن معارج كان جزءاً من شبكة سهلت نقل وبيع منتجات نفطية إيرانية عبر الأراضي أو المؤسسات العراقية، بما وفّر مورداً مالياً لإيران وبعض حلفائها داخل العراق. ومن هنا تبدو قضية معارج وسموله في الحملة،  واحدة من أكثر نقاط التقاطع وضوحاً بين حملة مكافحة الفساد وشبكات النفوذ الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف الخيط الإيراني عند ملف النفط وحده. فبعض التسريبات والتقارير أشارت إلى أن التحقيقات تتناول أيضاً مسارات تتصل بتمويل الفصائل، وتهريب الدولار، واستخدام واجهات تجارية ومصرفية لتحريك أموال يصعب تتبع مصدرها أو وجهتها. وهذه الملفات سبق أن كانت موضع اهتمام أميركي متكرر، خصوصاً مع اتهام واشنطن بعض المصارف والشركات العراقية بالعمل كقنوات مالية تخدم الحرس الثوري الإيراني أو فصائل عراقية مرتبطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا توسعت التحقيقات على هذا المسار، وفق ما هو متوقع، فقد تتحول حملة مكافحة الفساد إلى واحدة من أكثر العمليات حساسية في العراق، لأنها تقترب من مناطق النفوذ الإيرانية التي ظلت لسنوات عصية على المحاسبة، إلى ان طلب ترامب جردة الحساب من العراقيين!</div></p><p class='article-text'>والحملة ليست مفاجئة للأمريكيين. فمنذ مايو الماضي أعلن الأمريكيون عن خطتهم لتفكيك شبكة إيران في العراق. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابع من مايو، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، على نائب وزير النفط العراقي،علي معارج البهادلي، بسبب تورطه في مخطط لمساعدة إيران على بيع نفطها بما ينتهك الحظر الدولي، عبر خلطه بالنفط الخام العراقي، وهي قضية معروفة منذ زمن طويل لكن الجهات المعنية الدولية صمتت عن هذا التحايل على العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوة يبدو أنها لم تكن معزولة، إنما أتت في إطار برنامج أمريكي لتفكيك ميليشيات الحشد الشعبي الإيرانية في العراق. وما زاد من هذه التكهنات تقارير تحدثت اليوم عن خطة موجودة بالفعل لحل «الحشد الشعبي» في العراق، على مراحل، تبدأ بنزع سلاح ثقيل وعزل قيادات فصائل وتعيين ضباط محترفين مشرفين على البنية التحتية للهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت ملامح الخطة التي كشف عنها مسؤولون شاركوا في نقاشات فنية وسياسية بشأن مستقبل «الحشد الشعبي»، مع زيارة قام بها الجنرال الأميركي المتقاعد ديفيد بترايوس إلى بغداد الأسبوع الماضي، بصفته «خبيراً مستقلاً» يعمل على «ورقة تنفيذية» لنزع سلاح الميليشيات في العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق التقارير يعمل بترايوس على صياغة ورقة تنفيذية حول «الحشد الشعبي»، تُرفع إلى البيت الأبيض عبر المبعوث الأمريكي الذي يدير ملف العراق إلى جانب سوريا، توم براك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الضغط على الميليشيات العراقية الموالية لإيران في ظل اعتداءات نفذتها على دول الخليج العربي عبر مسيرات تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية المدنية، لحساب إيران التي تستخدم هذه الميليشيات لتنفيذ اعتداءات تدخل في خانة الجرائم الدولية، مثل العدوان الآثم على محيط محطة براكة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغ مسؤولون أميركيون بغداد بضرورة فرض سيادة كاملة على القرار الأمني، وإنهاء مصادر التهديد الإقليمي.</div></p>

ما صلة حملة مكافحة الفساد العراقية بإيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أول رد رسمي بعد حملة الاعتقالات التي طالت 47 متهماً في العراق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، مباشرتها تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام، مؤكدة أن الإجراءات جاءت ثمرة للتنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد ، إنها "باشرت إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "هذا الإنجاز جاء ثمرةً لتظافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة، والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر، بعد أن كانت حصيلةً لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن جميع إجراءاتها "تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته"، مشددة على أنها تستمد "قوتها وعزيمتها من التأييد الشعبي، وسلطة القانون، والدعم والمؤازرة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت الهيئة التزامها بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها "بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا البيان بعد ساعات من تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في بغداد استهدفت مسؤولين وشخصيات سياسية على خلفية قضايا فساد، في أول تحرك واسع من نوعه منذ تشكيل الحكومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس هيئة النزاهة، محمد علي اللامي، قد أكد في وقت سابق أن عمليات الهيئة الأخيرة أسفرت عن ضبط "عشرات المليارات"، وعدّها "عامل ردع لكل المتجاوزين على المال العام"، مشدداً على أن تحقيقات الهيئة تستهدف بؤر الفساد من دون أن تؤدي إلى تعطيل المشاريع أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أسماء المتهمين بملفات الفساد الذين أُلقي القبض عليهم من أعضاء مجلس نواب ومسؤولين بناء على اعترافات وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر رفيعة بحسب الوكالة، عن القبض47 متهماً من نواب ومسؤولين بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن "عمليات ملاحقة الفاسدين مستمرة في بغداد والمحافظات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الوكالة عن هوية 15 معتقلاً في الحملة وهم: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- رئيس تحالف عزم عضو مجلس النواب مثنى السامرائي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب زياد الجنابي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بهاء النوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد الكربولي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب عالية نصيف بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد جميل المياحي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب حسن الخفاجي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب مضر الكروي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب هند العباسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- عضو مجلس النواب محمد فرمان الجبوري بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب بشرى القيسي بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-عضو مجلس النواب السابق محمد الصيهود بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بتهم فساد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-إبراهيم الصميدعي بتهم فساد</div></p>

بعد حملة الاعتقالات.. هيئة النزاهة العراقية تصدر أول تعليق رسمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتت الرواية تشغل حيزاً مهماً من حجم الإصدارات السنوية في الإمارات، وعليه فإن المنجز الروائي الإماراتي بات يتنوع في أشكاله وأساليبه وموضوعاته، وطرق تناوله للظواهر الاجتماعية المختلفة، داخل البيوت والأماكن العامة وبيئات العمل. </div></p><p class='article-text'>ومؤخراً جاءت رواية الببغائية للكاتبة الإماراتية الدكتورة مريم الشناصي، لتضع القارئ في أجواء إشكالات العمل الإداري وتحدياته الكثيرة.</p><p class='article-text'>إذ تستلهم الرواية أحداثها من بيئة العمل والترهل الإداري، وتعتمد في حبكتها الدرامية على تصوير كيف تتحول بيئة العمل الناجحة إلى بيئة سامة تقتل الإبداع.</p><p class='article-text'>كما أنها تركز في جانب آخر على قضايا النساء في الحياة والعمل، حيث تبرز الشخصية الرئيسية في الرواية، «ندى»، الموظفة المجدة والمجتهدة، بمواجهة جمع من الموظفين المصابين بداء «الببغائية»، الذين يزحمون بيئة العمل بالأكاذيب والتزييف، والاتهامية، والتظلم، والتذمر، وزرع الدسائس، في انعكاس مباشر للنرجسية والسيكوباتية.</p><p class='article-text'>فيما يتحول اجتهاد «ندى» إلى مجرد سلم يستخدمه المدير العام للوصول والارتقاء والحصول على الترقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح الروائية الدكتورة مريم الشناصي أن هذه الرواية تتناول حكاية مؤسسة تجارية جاءت عليها فترة ركود بسبب سوء الإدارة، فعُين لها مدير جديد، في مسعى لتغيير حالها ووضعها على سكة التطور، واستعان بمستشارة لامعة، سرعان ما أضحت هدفاً لسهام موظفي الشركة يحملونها مسؤولية كل ما يقع لهم وعليهم، ورغم نجاحاتها الكبيرة في الارتقاء بالمؤسسة، إلا أن سهام الموظفين كانت أقوى أثراً، بحيث تجد الموظفة المجتهدة نفسها محاصرة، قبل أن تتم إقالتها من عملها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/05/5212967.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشناصي في حديثها لـ«البيان»: إن «الببغائية» رواية مهنية بالكامل، حيث تدور في وسط إداري داخل مؤسسة تجارية، ولا تتطرق إلى الحياة الاجتماعية للشخصيات خارج إطار العمل، وقد نحتت الرواية مصطلح «الببغائية» للدلالة على نوع من الممارسة السلوكية داخل بعض المؤسسات، أو الثقافة الإدارية القائمة على التكرار دون فهم، أو ترديد الأفكار، دون وعي بمضامينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتكالية ونمطية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز موضوع الرواية، الذي هو العمل الإداري، من خلال الشخصيات والنماذج التي تستعرضها؛ حيث تقدم مجموعة من النماذج الاتكالية والنمطية، التي ترتهن إلى الروتين، ولا تبذل الجهد المنتظر منها؛ وبالتالي ترتكز على منطقة الراحة، مع استبعاد أي قدر من العطاء والإبداع.</div></p><p class='article-text'>وتضيء الرواية على هذا الجانب من العمل الوظيفي، وعلى من ينتهجون هذا النهج، وطرقهم في الاحتيال على الواجب، والالتفاف على مقتضيات العمل التي تفرض عليهم المبادرة والابتكار والإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدكتورة مريم الشناصي فإن من أهم ما تظهره الرواية هو أن أخطر أنواع الفساد، الذي يمكن أن تشهده المؤسسات الفساد الإداري، بكافة أنواعه وأنماطه، وخصوصاً حينما يأتي على هيئة ترهل إداري، أو نهج يغلِّب الروتين والاتكالية، التي تحول الموظف إلى جزء من ماكينة البيروقراطية العمياء، وتبعده عن الإنجاز، وتدفعه إلى التركيز على التحايل في عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشناصي: «تركز الرواية على أهمية استقطاب الكفاءات لمعالجة الخلل الإداري في المؤسسات؛ وتقدم ذلك في نموذجين: الأول المدير الشاب الجديد، والثاني الموظفة التي يتم استقطابها من خارج المؤسسة، لتقوم بدور رئيسي فيها. </div></p><p class='article-text'>كما تصور ما تواجهه هذه الكفاءات لدى دخولها المؤسسة من بيئة عدائية، تنتقص من أي جهد مخلص، وتبخس في مقدار وأهمية أي إنجاز.</p><p class='article-text'>وفي حين تستخدم الرواية مصطلح «الببغائية» لوصف السلوك الوظيفي أو الثقافة القائمة على التكرار دون فهم، تطلق جرس إنذار فتؤكد أن هذه «الببغائية» يمكن أن تتحول إلى ثقافة دائمة، ومستشرية يصعب الخلاص منها، وتبتلع كل المحاولات والكفاءات الجديدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراكم وتحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدكتورة مريم الشناصي إلى واحدة من الشخصيات الرئيسية في رواية «الببغائية»: «هناك شخصية السيد كوباتي، الذي يتصف بشغفه بعمله رغم صعوبته، يعمل بجد واجتهاد. </div></p><p class='article-text'>ولكن دائماً لديه مشكلة نفسية معقدة، تتجسد في رغبته في إيقاع الأذى بالآخرين، وهذه نقيصة كبيرة في العمل الإداري، لا يشفع لها الجد والاجتهاد في العمل ولا الشغف به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تقول الرواية إن تراكم مثل هذه النماذج في المؤسسات يودي بها إلى التحول إلى مؤسسات منهارة، وبيئات عمل معادية للإبداع والابتكار، بحيث تصبح في النهاية غير قادرة على أداء دورها أو مواكبة الحياة وحركة الأعمال من حولها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «تزخر الرواية بالكثير من المصطلحات الإدارية، وتصور بيئة العمل بما فيها من نماذج وعلاقات عمل متباينة ومختلفة، وتصور على نحو حي طبيعة التفاعل بين مجتمع الموظفين «الببغاوات» وغيرهم ممن يرون في العمل بيئة للإنجاز والإبداع، وكيف تنتهي محاولات التطوير إلى الفشل، عبر تدجين الكفاءات المنطلقة والطموحة، وتقييدها بأطر العمل الروتينية».</div></p>

«الببغائية» لمريم الشناصي.. هموم إدارية بقالب روائي

<p class='article-text'>تغيّب وزير الدفاع الصيني دونغ ​جيون للعام الثاني على التوالي عن حوار شانجريلا الأمني المنعقد في ‌سنغافورة متخليا عن ​فرص لقاء وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ونظرائه من أستراليا وفرنسا وبريطانيا واليابان ودول أخرى.</p><p class='article-text'>وبدلا منه أرسلت بكين وفدا منخفض المستوى من "خبراء وأكاديميين" تابعين لجيش التحرير الشعبي الصيني، وهو ما يمثل تراجعا عن الحضور القوي المعتاد.</p><p class='article-text'>وكان من أبرز أحداث البرنامج السنوي لهذا المنتدى الكلمة القوية التي يلقيها ⁠وزير الدفاع الصيني أو أحد كبار المسؤولين الصينيين لتوضيح مبدأ بكين الدفاعي ونظرتها إلى بؤر التوتر في العالم. لكن جرى استبعاد كلمة الصين من برنامج هذا العام أيضا، كما حدث في 2025.</p><p class='article-text'>وقال هجسيث خلال كلمته الرئيسية ‌اليوم السبت "أتمنى لو كان نظيري (الصيني) حاضرا في هذا المؤتمر، لكني أتطلع إلى خيارات أخرى يمكن لنا من خلالها أن نلتقي ونتواصل... لنتحدث عن أنشطة بحرية أو جوية ‌غالبا ما يُنظر إليها بشكل مختلف".</p><p class='article-text'>ووصف وزير الدفاع الأسترالي ‌ريتشارد مارلز غياب نظيره الصيني بأنه فرصة ضائعة للدول لإجراء محادثات ‌صريحة مباشرة حول قضايا شائكة.</p><p class='article-text'>وكان وزير ‌الدفاع الصيني قد التقى بهيجسيث خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقلل عضو الوفد ​الصيني للمنتدى تشو ‌بو، وهو كولونيل متقاعد ​من جيش التحرير الشعبي الصيني، من ⁠أهمية غياب الوزير.</p><p class='article-text'>وقال "هذه ليست المرة الأولى التي يغيب فيها وزير الدفاع عن الحدث... حضرت وفود أكاديمية من قبل. لكن مستوى الوفد منخفض نسبيا هذه المرة بالفعل".</p><p class='article-text'>ويشير ​بعض المحللين ⁠إلى خيار أكثر ⁠حذرا يتمثل في تجنب أسئلة متعلقة بالتوتر مع تايوان وتأثير حملات مكافحة الفساد في الجيش على جاهزية الصين القتالية.</p><p class='article-text'>وقال تشونغ يا هي ين الأكاديمي السياسي بجامعة ⁠سنغافورة الوطنية "أشعر أنهم يحاولون تجنب الأسئلة الصعبة".</p><p class='article-text'>وأضاف "السؤال الذي يطرح نفسه حول الوفد (الصيني)، نظرا لكونه يضم عددا كبيرا من الباحثين، هو مدى ثقل تمثيله وصلاحياته". وقال دبلوماسيون إن بكين ربما أرادت أيضا تجنب تكرار ما حدث في نسخة العام الماضي من المنتدى عندما وصف هيجسيث الصين بأنها تهديد في منطقة ‌المحيطين الهندي والهادي وحث الحلفاء الآسيويين على زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>وردت بكين في ذلك الوقت باتهام ​الولايات المتحدة بتشويه صورة الصين.</p><p class='article-text'>والتزم هيجسيث اليوم بنبرة أكثر اعتدالا لكنه قال إنه "لا يمكن لأي دولة، بما في ذلك الصين، أن تفرض هيمنتها وتهدد أمن أو ازدهار أمتنا وحلفائنا".</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أفضل مما كانت عليه ​منذ سنوات عديدة.</p>

الصين تخفض مستوى المشاركة في أكبر منتدى دفاع آسيوي للعام الثاني

<p class='article-text'>قامت الشرطة الإسبانية، اليوم الأربعاء، بتفتيش مقر الحزب الاشتراكي الحاكم، في إطار تحقيق جار بشأن مخالفات مالية محتملة، وذلك بحسب ما أعلنه الحرس المدني.</p><p class='article-text'>وتعد مداهمة المكتب الذي يقع في وسط مدريد، صفعة أخرى للحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، وهو الحزب الذي كان قد تعرض لسلسلة من فضائح الفساد.</p><p class='article-text'>وقال الحرس المدني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن الشرطة ملزمة بموجب أوامر قضائية، بالعثور على مواد ذات صلة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة الوطنية بشأن اتهامات بالفساد، ضد عضو سابق في الحزب متورط في شركة حكومية.</p>

الشرطة الإسبانية تفتش مقر الحزب الحاكم في إطار قضايا فساد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن بلاده تستحق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن أوكرانيا تدافع عن أوروبا بتصديها لروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد اقترح منح كييف صفة "عضو شريك" دون حق التصويت خلال فترة المفاوضات الطويلة قبل منح عضوية كاملة، بحسب رسالة إلى قادة الاتحاد اطلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن زيلينسكي طالب بعضوية كاملة لبلاده في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في خطابه اليومي "بدون أوكرانيا، لا يمكن أن يكون هناك مشروع أوروبي متكامل، ويجب أن يكون وجود أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي كاملا، مع كامل حقوقها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "أوكرانيا تناضل من أجل بقائها، من أجل استقلالها، ومن أجل أوروبا التي عاشت أطول فترة سلام"، وحثّ الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، على تسريع مفاوضات الانضمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رسالة ميرتس، ستتيح صفة "عضو شريك" لأوكرانيا المشاركة في بعض اجتماعات المجلس الأوروبي الذي يضم رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ورؤساء حكوماتها، وأن يكون لها مفوض أوروبي "شريك" (من دون حقيبة)، وأعضاء "شركاء" في البرلمان الأوروبي لا يتمتعون بحق التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت أوكرانيا طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بعد أيام من الحرب الروسية عام 2022. وحصلت في ديسمبر 2023 على صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما تستغرق عملية الانضمام المعقدة إلى الاتحاد الأوروبي سنوات، إذ تشمل مفاوضات حول قضايا متعددة تتراوح بين الزراعة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تحرز المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا تقدما يُذكر، بعدما عرقلها رئيس الوزراء المجري القومي السابق فيكتور أوربان. لكن إطاحة منافسه بيتر ماديار به أحيت آمالا بإمكانية مضي كييف قدما في هذه النقاشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أوكرانيا أيضا من فساد مستشر، وتفجرت مؤخرا فضيحة فساد طالت الدائرة المقربة من زيلينسكي، وفقا للمدعين العامين الأوكرانيين. والقضاء على الفساد من أهم مطالب الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.</div></p>

زيلينسكي: أوكرانيا تستحق عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>بينما تشيد واشنطن "أسواراً رقمية" لعزل خصومها تكنولوجياً، كشفت بيانات التجارة والملاحقات الفيدرالية عن نزيف سيادي لا يمكن إيقافه؛ حيث يتدفق عصب القوة الأمريكية عبر ثغرات السوق السوداء في تجارة عالمية تتجاوز قيمتها 349 مليار دولار.</p><p class='article-text'>من رسائل سرية على تطبيق "وي شات" إلى رقائق معقدة وُجدت في قلب الصواريخ الروسية، لم تعد أشباه الموصلات مجرد سلعة، بل أصبحت السلاح الذي يخترق حصون الأمن القومي الأمريكي بصفقات عابرة للحدود تضع هيبة القوة العظمى على المحك.</p><p class='article-text'>في مارس 2024، يُزعم أن ماثيو كيلي، وهو مسؤول تنفيذي في مجال التسويق يبلغ من العمر 49 عاماً من نيويورك، أرسل رسالة نصية إلى شريكه التجاري ستانلي يي تشنغ، بدت وكأنها مسودة عرض لجذب عملاء جدد.</p><p class='article-text'><b>شركة واجهة"</b></p><p class='article-text'>في الرسالة، التي أُرسلت عبر تطبيق المراسلة الصيني "وي شات"، كتب كيلي أنه يبحث عن شركاء مستعدين للمساعدة في نقل وحدات معالجة الرسوميات من شركة "إنفيديا" إلى مشترين في الصين، الذين منعتهم الحكومة الأمريكية من استلام الرقائق المتطورة.</p><p class='article-text'>وكتب كيلي أن العمل "مربح للغاية" في الوقت الحالي، مع وجود ملايين الأرباح التي يمكن تحقيقها لكل طلبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه يريد أشخاصاً يمكنهم إما العثور على مشترين يحتاجون لرقائق "إنفيديا" من أجل "الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتعدين العملات الرقمية وغيرها"، أو العثور على عملاء في الصين ليعملوا كـ "شركة واجهة" وهمية، وفقاً لسجلات المحكمة.</p><p class='article-text'>وبعد مرور 28 دقيقة سريعة، رد تشنغ بـ: "لا تذكر أي شيء عن الصين".</p><p class='article-text'>وطلب تشنغ حذف تلك السطور، وفقاً لقطات شاشة لمراسلاتهم النصية في سجلات المحكمة. وأكد تشنغ ضرورة شطب جميع الإشارات إلى الصين لأنه كتب: "سوف نجذب انتباه الحكومة الأمريكية بسبب انتهاك الحظر".</p><p class='article-text'>ورد كيلي بأنهم قد شاركوا هذه التفاصيل بالفعل مع أشخاص آخرين، فأجاب تشنغ: "نحن نتحدث فقط، لا أحد يستطيع اعتبار ذلك دليلاً ضدنا".</p><p class='article-text'>هذا التبادل وأكثر من اثني عشر تبادلاً آخر انتهى بها المطاف في سجلات المحكمة التي تزعم أن تشنغ، وكيلي، وشريكاً ثالثاً يُدعى تومي شاد إنجلش (53 عاماً) من أتلانتا، تآمروا لارتكاب عمليات تهريب وانتهاكات لضوابط التصدير في مارس 2026. وأمام الحكومة الأمريكية مهلة حتى يونيو لاتخاذ قرار بشأن التهم الرسمية.</p><p class='article-text'><b>قضايا التهريب</b></p><p class='article-text'>إن ثلاثي (إنجلش-كيلي-تشنغ) هو مجرد واحد في قائمة متزايدة من قضايا التهريب التي تظهر تعقيدات تنظيم بيع أشباه الموصلات الحساسة المصنوعة في أمريكا في ظل مخاوف الأمن القومي. فرضت الحكومة الأمريكية سلسلة من ضوابط التصدير شديدة العدوانية التي تهدف إلى إبقاء التكنولوجيا المتطورة المصنوعة في أمريكا بعيداً عن أيدي الخصوم في الصين وإيران وروسيا - بدءاً من مسرعات الذكاء الاصطناعي الرائدة التي يمكنها تشغيل الأسلحة المستقلة، وصولاً إلى الرقائق التقليدية التي تظهر في صواريخ كروز الروسية التي تضرب أوكرانيا. <br></p><p class='article-text'>ورغم الإجراءات الروتينية، فإن تدفق وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة المهربة عبر شركات واجهة وهمية والمتحكمات الدقيقة التقليدية لم يتوقف.</p><p class='article-text'><b>420 مليون دولار</b></p><p class='article-text'>في الأشهر الـ 12 الماضية، أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة عن ما يقرب من 420 مليون دولار في شكل غرامات ومصادرات مجمعة تتعلق بالتهريب غير القانوني لتكنولوجيا أشباه الموصلات إلى الصين. وفي فبراير 2026، أعلن المكتب عن عقوبة مدنية قدرها 252 مليون دولار ضد شركة "أبلايد ماتيريالز" لشحنها بشكل غير قانوني معدات تصنيع أشباه الموصلات إلى الصين من خلال شركة تابعة في كوريا.</p><p class='article-text'>وفي واحدة من أعلى القضايا شهرة حتى الآن، أعلن المدعون الفيدراليون في مارس 2026 عن اعتقال المؤسس المشارك لشركة "سوبر ميكرو"، ييه-شيان "والي" لياو، بتهمة تدبير مخطط بقيمة 2.5 مليار دولار لتوجيه خوادم الشركة إلى الصين من خلال شركة وهمية في جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>وجد تقرير تاريخي صدر في سبتمبر 2024 عن اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن التكنولوجيا المصنوعة في الولايات المتحدة وجدت طريقها إلى الأسلحة الروسية عبر شبكات تهريب صينية. ووجد تحليل أجرته الوكالة الوطنية الأوكرانية لمنع الفساد 2797 مكوناً أجنبياً في الأسلحة الروسية، وكان 72% منها مصدره الولايات المتحدة، بما في ذلك صواريخ "كي إتش-101".</p><p class='article-text'>قال جريج توماس، الرئيس التنفيذي لشركة "تشين سينتري": "الأمر يعود لشيء بسيط للغاية، المال مغرٍ جداً". وأضاف أن أشباه الموصلات هي "لبنات بناء القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين". وفي المقابل، تطلب إدارة ترامب حالياً 450 مليون دولار و1077 وظيفة للسنة المالية 2027 لمضاعفة القوى العاملة المخصصة لضوابط التصدير، مما يشير إلى أن الحالات المكتشفة حتى الآن ليست سوى قمة جبل الجليد في صراع السيادة التكنولوجية.</p>

تجارة الـ 349 مليار دولار.. ثغرة السيادة في حصون واشنطن الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر القضاء البحريني، أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة بحق 24 شخصاً في عدد من القضايا المرتبطة بأعمال عنف وتخريب وتأييد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين، ووصلت الأحكام إلى المؤبد لثلاثة من المتهمين على خلفية تهمة التخابر مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة بحسب ما نقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» إلى «ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بقيام أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني بتمويل وتكليف قيادات بعض الجماعات الإرهابية التي اتخذت من إيران ملاذاً لها برصد عدد من المنشآت الحيوية في المملكة تمهيداً لاستهدافها وتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد سعياً إلى زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من أمن المملكة وسلامتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحريات عن قيام المتهم الأول، الهارب إلى إيران بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتنفيذ عمليات إرهابية في الداخل، وتكليفه بنقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى التنظيم، فضلاً عن رصد المنشآت الحيوية في المملكة وتمرير المعلومات المتعلقة بها إلى الحرس الثوري الإيراني والأجهزة الاستخباراتية الإيرانية بناء على طلبها تمهيداً لاستهداف تلك المنشآت خلال العدوان الإيراني الآثم على المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع الحرس الثوري الإرهابي، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت مهمة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلاً عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستجوبت المتهمة التي أقرت بما نسب إليها من اتهامات، وقررت أنها خصصت حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمعاونة المعتدين على مملكة البحرين، من خلال نشر صور وإحداثيات لعدد من المواقع الحيوية، مقرونة بعبارات تفيد بإمكانية استهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصدرت عن المحكمة أيضاً، أحكام في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن على عشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة. </div></p><p class='article-text'>وفي السياق، ذاته، صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة أصدرت أمس أحكاماً في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبة 11 متهماً بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

البحرين.. أحكام بالسجن بتهم تتعلق بالتخريب والتخابر مع إيران

<p class='article-text'>أفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم أحكاما متعددة في عدد من القضايا المرتبطة بجرائم ذات طابع إرهابي وأمني.</p><p class='article-text'>وصرّح رئيس النيابة أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة اليوم، حكمها في قضية اتهمت فيها إحدى المتهمات بالسعي والتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال عدائية إرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفاده أنه في إطار أعمال الرصد والمتابعة التي تضطلع بها الإدارة، تم رصد حساب إلكتروني يقوم بنشر صور وإحداثيات لمواقع ومنشآت هامة وحيوية داخل مملكة البحرين عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أسفر الرصد عن قيام الحساب بنشر محتوى من شأنه الإضرار بالمركز العسكري والسياسي والاقتصادي للمملكة، فضلا عما تضمنه من تمجيد وتشجيع وترويج للعدوان الإيراني الآثم على البلاد، وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مستخدمة الحساب.</p><p class='article-text'>كما أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية، حكمها بحق متهمين بعد إدانتهما بالتخابر مع منظمة الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية وعدائية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، حيث قضت بمعاقبتهما بـالسجن المؤبد، والغرامة بمبلغ 10 آلاف دينار، ومصادرة المضبوطات.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكامًا في تسع قضايا متعلقة بقيام بعض الأشخاص بتأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية على المملكة والحصول على بيانات حيوية محظورة وإذاعتها، وتصوير أماكن محظور تصويرها، وذلك في ظل الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت مملكة البحرين، إذ قضت بالسجن لعشرة متهمين لمدد تصل إلى 10 سنوات، وغرامات بمبلغ 2000 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات، وإبعاد ثلاثة متهمين من البلاد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.</p><p class='article-text'>وقضت المحكمة الكبرى الجنائية أيضا في أربع قضايا منفصلة تضمنت جرائم عنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بمبلغ 500 دينار لبعضهم، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.</p>

نتائج البحث عن: قضايا الفساد